<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هاورد بافيت يسير على خطى والده وارن بافيت بالطريقة التقليدية التي قد يتوقعها البعض من ابن أحد أشهر المستثمرين في العالم. فبدلًا من أن يقضي حياته في مكاتب وول ستريت أو يكرس مسيرته لإدارة المحافظ الاستثمارية، اختار طريقاً مختلفاً قاده إلى الزراعة والعمل الإنساني والتصوير، كما انتُخب مسؤولًا عن إنفاذ القانون في إحدى مقاطعات ولاية إلينوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هاورد الذي ابتعد نسبيا عن الصورة النمطية لوريث إمبراطورية مالية يجد نفسه الآن في قلب واحدة من أكبر مراحل انتقال القيادة في تاريخ "بيركشاير هاثاواي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 18 سبتمبر 2026، تخلى  وارن بافيت، البالغ من العمر 96 عاما، رسمياً عن منصب رئيس مجلس الإدارة ليصبح رئيسًا فخريًا، مع بقائه عضوًا في مجلس الإدارة. وفي المقابل، انتُخب ابنه هاورد رئيسًا لمجلس الإدارة، بعد أن أمضى 33 عامًا عضوًا في مجلس إدارة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الانتقال لا يعني أن هاورد أصبح المدير التنفيذي لإمبراطورية والده. فالإدارة التنفيذية للشركة أصبحت في يد غريغ أبيل، الذي قال بافيت إنه يتولى بالفعل القرارات المهمة وإدارة الشركة. أما مهمة هاورد فتختلف؛ إذ يرى والده أنه الشخص الذي سيتولى حماية ثقافة "بيركشاير هاثاواي" وقيمها، وهي مسؤولية وصفها بافيت بأنها تتجاوز في أهميتها قيمة الأصول الموجودة في ميزانية الشركة، وفقا لـ "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو هاورد بافيت؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاورد غراهام بافيت هو الابن الأوسط لوارن بافيت، ويبلغ من العمر 71 عاماً. وعلى الرغم من ارتباط اسمه منذ وقت مبكر بإمبراطورية والده، فإن مسيرته المهنية لم تكن نسخة من مسيرة الملياردير الذي صنع ثروته من الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل هاورد مجلس إدارة  "بيركشاير هاثاواي" عام 1993، وبذلك أمضى أكثر من ثلاثة عقود داخل الشركة قبل أن يتولى رئاسة مجلس إدارتها. ووفقًا لوارن بافيت نفسه، فإن هذه الفترة كانت بمثابة تدريب طويل، بل أطول من الفترة التي قضاها هو نفسه عضوًا في مجلس الإدارة قبل أن يتولى قيادة الشركة وهو في الرابعة والثلاثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج "بيركشاير هاثاواي"، ارتبط اسم هاورد بالزراعة والأعمال الخيرية والقضايا الإنسانية والحفاظ على البيئة. وكان رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لمؤسسة Howard G. Buffett Foundation منذ عام 1999، وهي مؤسسة تركز على قضايا إنسانية وحفظ البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدير هاورد  مزرعة عائلية تبلغ مساحتها نحو 1500 فدان في مدينة بانا بولاية إلينوي، وهي ليست مجرد نشاط جانبي في حياته، بل جزء من اهتمام طويل الأمد بالزراعة والمحافظة على التربة. كما ترتبط مؤسسته بمزارع أبحاث تمتد على أكثر من 1500 فدان في أريزونا وأكثر من 9200 فدان في جنوب أفريقيا، حيث تُجرى أعمال مرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي والمحافظة على الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتلك خبرة في عالم الأعمال، إذ سبق له العمل في القطاع الخاص وشغل مناصب تنفيذية، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات شركات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر المحطات غرابة في مسيرة هاورد أنه شغل منصب "شريف" مقاطعة ماكون في ولاية إلينوي بين سبتمبر 2017 وديسمبر  2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النظام الأمريكي، منصب "شريف" هو مسؤول منتخب عن إنفاذ القانون على مستوى المقاطعة، وهو منصب يختلف عن منصب رئيس الشرطة في المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التجربة أضافت جانبًا مختلفًا تمامًا إلى سيرة الرجل الذي أصبح الآن رئيسًا لمجلس إدارة واحدة من أشهر الشركات في العالم. فمسيرته لم تكن محصورة في الاستثمار أو إدارة الشركات، بل امتدت إلى الزراعة والعمل المحلي والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حياة مختلفة عن والده</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكمن المفارقة الأكبر في أن هاورد لم يسعَ إلى أن يصبح نسخة أخرى من وارن بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو يدير مزرعة عائلية في ولاية إلينوي، وارتبط اسمه بالزراعة المحافظة على التربة، كما شارك في مشروعات ومبادرات تتعلق بالأمن الغذائي والعمل الإنساني وحماية البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرف عنه اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي، وخصوصا توثيق الحياة البرية ومناطق مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخلفية تجعل انتقاله إلى قمة "بيركشاير هاثاواي" أكثر إثارة للاهتمام؛ فهو لا يدخل الشركة باعتباره مستثمرًا آخر على طريقة والده، بل باعتباره شخصًا أمضى سنوات طويلة في التعرف إلى الشركة وثقافتها من داخل مجلس إدارتها، بينما بنى في الوقت نفسه مسيرة مختلفة تمامًا خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختاره والده؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالته إلى مساهمي "بيركشاير هاثاواي"، قال بافيت إن غريغ أبيل يدير الشركة، بينما ستكون مهمة هاورد هي حماية ثقافتها وقيمها. وأشار إلى أن هاورد أمضى 33 عامًا عضوًا في مجلس الإدارة، وهي فترة وصفها بأنها أطول من فترة «التدريب» التي قضاها بافيت نفسه قبل تولي زمام الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن هاورد لا يرث منصب والده التنفيذي، ولا يتولى قرارات الاستثمار اليومية، وإنما يشغل موقعًا مختلفًا داخل منظومة الخلافة، فبعد عقود من ارتباط بيركشاير هاثاواي" باسم وارن بافيت، تصبح المحافظة على الطريقة التي تُدار بها الشركة وثقافتها الداخلية جزءًا أساسيًا من مرحلة ما بعد بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غريغ أبيل يتولى الإدارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، فإن انتقال وارن بافيت من رئاسة مجلس الإدارة لا يعني فراغًا في القيادة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريغ أبيل هو الرئيس التنفيذي للشركة، وبحسب رسالة بافيت، فقد كان يتخذ القرارات المهمة بالفعل لفترة من الوقت، وأكد بافيت ثقته في الطريقة التي تولى بها أبيل مهامه.</div></p>

من المزارع إلى حارس إمبراطورية والده.. من هو هاورد بافيت؟

<h2>محمد بن راشد وسّع قاعدة الاقتصاد بقطاعات الطيران والمال والتكنولوجيا والابتكار</h2><h2>أجندة D33 تدفع اقتصاد دبي نحو 32 تريليون درهم عبر 100 مشروع تحولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت مكانة دبي الاقتصادية العالمية عبر مسيرة ممتدة من القرارات والمشاريع، التي أرست أسس التنويع الاقتصادي، ووسّعت ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ووفرت مقومات النمو قبل أن تتحول الاحتياجات إلى تحديات.</div></p><p class='article-text'>وقد وضع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لهذا النهج، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات وتعزيز التجارة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة، مضيفاً محركات جديدة للنمو، وموطداً مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والسياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.</p><h2>أسس تستوعب النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات أدرك الشيخ راشد بن سعيد أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تجاوز حدود الإمكانات المتاحة، وعدم الركون إلى مورد واحد أو احتياجات المرحلة الراهنة، لذلك اتجه إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، بدت في حينها أكبر من حجم المدينة واحتياجاتها، لكنها أسهمت لاحقاً في تهيئة البنية الاقتصادية لاستيعاب النمو، وجذب التجارة ورؤوس الأموال، وربط دبي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، وميناء جبل علي، وتطوير مطار دبي الدولي، إلى جانب شبكة الطرق والجسور والمرافق الحديثة، ولم تكن هذه المشاريع مجرد توسع عمراني، بل شكلت أدوات اقتصادية أسهمت في تعزيز حركة التجارة والنقل والخدمات، وفتحت أمام الإمارة مسارات جديدة للنمو والانفتاح على العالم.</div></p><h2>رؤية تتجاوز احتياجات المرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت فلسفة الشيخ راشد بن سعيد بالنظر إلى ما يمكن أن تصنعه المشاريع في المستقبل، وليس فقط إلى حجم الحاجة إليها عند اتخاذ القرار، وكان يتابع تنفيذ المشاريع ميدانياً ويقف على تفاصيلها، في نهج جمع بين الرؤية بعيدة المدى والمتابعة المباشرة، وجعل الإنجاز الفعلي أساساً لتحويل الخطط إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية عمل الشيخ راشد على تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال، وتشجيع الحركة التجارية والانفتاح على الأسواق، وتهيئة بيئة تستقطب التجار ورؤوس الأموال، وأسهم ذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على بناء المقومات التي تستقطب الفرص، من الموانئ والمطارات إلى الطرق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤدِّ اكتشاف النفط إلى تغيير هذا المسار، بل أصبح مورداً إضافياً أسهم في تسريع بناء البنية الأساسية وتنمية القطاعات الأخرى، بما عزز نهج تعدد محركات الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</div></p><h2>محمد بن راشد يوسع قاعدة الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسيرة مستنداً إلى الأسس التي وضعها الشيخ راشد بن سعيد، ومضيفاً إليها قطاعات ومحركات جديدة، تتناسب مع تحولات الاقتصاد العالمي، فإلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية اتسعت قاعدة اقتصاد دبي لتشمل الطيران والسياحة والخدمات المالية والعقارات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت مشاريع وقرارات كبرى في عهد سموه محطات جديدة في مسار النمو الاقتصادي، من بينها تطوير طيران الإمارات، والمشاريع العمرانية الكبرى، ومترو دبي، والمناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتطوير مركز دبي المالي العالمي، وبناء منظومة متكاملة للأعمال والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في هذه المرحلة الفكرة الأساسية التي قامت عليها البدايات، والمتمثلة في الاستثمار للمستقبل، وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للاقتصاد التوسع، وعدم انتظار اكتمال الحاجة قبل البدء في توفير مقوماتها.</div></p><h2>اقتصاد متنوع يواصل النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج هذا النهج في تنوع الأنشطة التي تقود اقتصاد الإمارة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة الاقتصاد وتعدد محركاته، في وقت لم يعد فيه التنويع الاقتصادي مقتصراً على تقليل الاعتماد على قطاع بعينه، بل أصبح منظومة متكاملة ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال العالمي، وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.</div></p><h2>100 مشروع للتحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ نهج التنويع الاقتصادي بعداً أكثر طموحاً من خلال «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الأجندة على تنفيذ 100 مشروع تحولي، وتحقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية، تبلغ 32 تريليون درهم خلال عشر سنوات، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي تتواصل الاستثمارات في قطاعات المستقبل، من التوسع في مركز دبي المالي العالمي، إلى مشاريع اقتصاد المعرفة والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومنظومة الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المشاريع توسيع قاعدة الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لاحتياجات العقود المقبلة، بما يعزز قدرة دبي على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.</p><h2>مسيرة تتجدد بمحركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين البدايات التي قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتواصل ملامح نهج اقتصادي يقوم على تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة والاستثمار والمواهب، فقد أسهمت الموانئ والمطار والطرق والخور في إرساء مقومات انطلاق دبي إلى العالم، فيما وسّعت قطاعات المال والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعرفة والخدمات اللوجستية نطاق هذه الرؤية في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وبذلك لم يقتصر التحول الاقتصادي في دبي على الانتقال من قطاع إلى آخر، بل تمثل في بناء منظومة متكاملة، تتجدد محركاتها باستمرار، وتستند إلى الاستثمار المبكر في الفرص، وتوسيع القدرة على استيعاب النمو، بما يجعل مسيرة التنويع الاقتصادي مشروعاً متواصلاً لا يتوقف عند ما تحقق، بل يمتد إلى ما يمكن بناؤه في المستقبل.</p>

مشاريع الشيخ راشد فتحت أمام دبي أبواب التجارة والأسواق العالمية

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

<p class='article-text'>عقد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسات البحثية الكندية والشركات، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وكندا، واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'><br>والتقى شرف بمارك شان، نائب الوزير المساعد، ممثلاً عن وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وسعادة ريك غلوماك، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مقاطعة بريتيش كولومبيا، إلى جانب عدد من قادة القطاع الخاص والاستثمار، من بينهم كريس أرسينو، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "Inovia Capital"، وأيدن غوميز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Cohere"، وجان لو بوثيلييه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Qohash".</p><p class='article-text'><br>كما عقد لقاءات مع قيادات عدد من المؤسسات الكندية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بما في ذلك "Mila" و"Vector Institute" و"CIFAR" و"Amii"، لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتطوير المواهب والكفاءات، والابتكار، وتسريع الانتقال من البحث والتطوير إلى تطبيقات وحلول عملية.</p><p class='article-text'>حلول</p><p class='article-text'> <br>وتناولت المباحثات سبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في تطوير حلول تسهم في تعزيز جودة الحياة، إلى جانب استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون بين المؤسسات الحكومية والبحثية والشركات والقطاع الخاص في البلدين.</p><p class='article-text'><br>كما تركزت اللقاءات على الانتقال من تبادل المعرفة والخبرات إلى تطوير شراكات عملية ومستدامة تسهم في تحقيق منافع ملموسة، وتعزيز التكامل بين دولة الإمارات وكندا في قطاعات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأكد سعادة عمران شرف أهمية مواصلة الحوار بين البلدين بشأن التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للاحتياجات المستقبلية وتعزز القدرة على تحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية ذات أثر إيجابي على المجتمعات.</p><p class='article-text'><br>كما شملت الزيارة مشاركة دولة الإمارات في ملتقى ALL IN 2026 للذكاء الاصطناعي، الذي استضافه قصر المؤتمرات في مونتريال يومي 16 و17 سبتمبر، بوفد ترأسه عمران شرف، وبحضور عبد الرحمن علي النيادي، سفير دولة الإمارات لدى كندا، والمهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".</p><p class='article-text'><br>وشارك عمران شرف في الملتقى كمتحدث رئيسي، حيث استعرض رؤية دولة الإمارات بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول، مؤكداً الدور المحوري لهذه التكنولوجيا في مستقبل المجتمعات والدول والاقتصادات، وأهمية مواكبة التطورات المتسارعة والفرص والتحديات المصاحبة لها.<br>وشدّد سعادته على ضرورة تطوير أطر الحوكمة بالتوازي مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية وضع أطر فاعلة تضمن تطوير هذه التكنولوجيا ونشرها واستخدامها بصورة آمنة ومسؤولة، مع الحفاظ على بيئة مرنة ومحفزة للابتكار.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال بات ضرورة تفرضها سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، واتساع نطاق استخداماته، وسهولة الوصول إليه، داعياً إلى تعزيز التقارب بشأن المعايير والمبادئ الأخلاقية، مع مراعاة اختلاف السياقات والقيم والأنظمة الوطنية، بما يسهم في الحد من المخاطر ويضمن توظيف هذه التكنولوجيا لخدمة المجتمعات وتحقيق المنفعة المشتركة.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار المشاركة الإماراتية في الملتقى، شكّل جناح دولة الإمارات منصة للتعريف بتجربة الدولة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، واستعراض مجموعة من المبادرات والحلول والتطبيقات المبتكرة التي تطورها مؤسسات إماراتية حكومية وخاصة، كما أتاح فرصاً لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الروابط بين منظومات التكنولوجيا والبحث العلمي والأعمال في دولة الإمارات وكندا.<br></p><p class='article-text'>ويُعد ALL IN أحد أبرز ملتقيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في كندا، وقد استقطبت نسخته لعام 2026 أكثر من 7500 مشارك من صناع القرار والباحثين وواضعي السياسات والمستثمرين، وتضمنت 260 متحدثاً، إلى جانب كلمات رئيسية وجلسات نقاشية وورش عمل.<br><br><br><br></p>

الإمارات وكندا تبحثان توسيع الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

<p class='article-text'>تشاك راغوناثان- المؤسس والمدير الإداري لشركة «أجام كابيتال مانيجمنت»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحصة السوقية لقطاع عقود المعاشات التقاعدية في الولايات المتحدة تحولاً حاداً خلال العقد الماضي، مدفوعة بتغيرات هيكلية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مجموعة من مديري الأصول، الذين أسسوا شركات تأمين خاصة بهم أو استحوذوا على شركات قائمة لضمها إلى محفظة خدماتهم المالية، اليوم هي الجهات الأكثر نمواً في إصدار هذه العقود. إلا أن تسارع وتيرة هذا الاستحواذ ينبغي أن يثير قلق كل من يحمل وثيقة من هذه الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ورقة بحثية أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عام 2025 قفزة لافتة في هذا القطاع. إذ ارتفعت الحصة السوقية لشركات التأمين المملوكة لرأس المال الخاص من عقود المعاشات المباعة في أمريكا من 8.5 إلى 18 % بين عامي 2017 و2024. ويرجع نحو 61 % من هذا التوسع إلى استثمارات الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفتقر شركات التأمين التقليدية تاريخياً إلى وجود «ذراع استثمارية داخلية» توفر لها هذه المنتجات مباشرة، ما يضعف قدرتها على منافسة الشركات المملوكة لرأس المال الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجديد في هذا التوغل للائتمان الخاص يتضح أيضاً في وجهات رؤوس الأموال؛ إذ يذهب جانب كبير منها لدعم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والشرائح الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم جزء من هذه الاستثمارات، كما سلط بنك التسويات الدولية الضوء عليه أخيراً، عبر عمليات اقتراض خارج الميزانية العمومية أجرتها شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، ما يمثل مخاطر غير معروفة الأبعاد على شركات التأمين وصناديق الائتمان الخاص على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن قلقي الأكبر هنا، ولنكن صريحين لا يتعلق بجودة الاكتتاب وتقييم المخاطر لهذه الأصول بقدر ما يتعلق بالتوقيت الزمني. فالالتزام بدفع المستحقات التقاعدية هو تعهد طويل الأجل بطبيعته، ويستلزم بالتأكيد حيطة وحذراً في وضع خطط هذه الالتزامات الممتدة، لكن الأهم هو ضرورة سدادها في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أن يتم هذا السداد بنقد سائل متوفر فور استحقاقه، لا على أمل أن ترتفع قيمة الأصل أو تتوفر السيولة في تاريخ لاحق. وللعلم، فإن صلب عمل شركتي يتركز على تقييم مثل هذه الالتزامات، كما أنني عملت سابقاً في شركة «أبولو» بين عامي 2008 و2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطرة الحقيقية في ألا يكون العائد الناجم عن الأصول طويلة الأجل المطروحة في السوق حالياً كافياً لخدمة أعباء الديون المطلوبة لدعم التعهدات التقاعدية في العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك افتراض آخر شائع في قطاع عقود المعاشات، مفاده أن الأصول غير السائلة تتوازن تلقائياً مع الالتزامات طويلة الأجل غير السائلة تجاه حملة الوثائق، ما يحيد مخاطر أسعار الفائدة بمرور الوقت. وكنت أؤيد هذا الطرح سابقاً، لكنني لم أعد كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأساسي في تغيير رأيي يكمن في أن سلوك حملة الوثائق ليس ثابتاً. ومع تصاعد شعبية العقود المرتبطة بالمؤشرات السوقية، أصبحت معدلات تخلي الأفراد عن عقودهم أو تركها تلغى تتسم بتقلب شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه المعدلات التحرك بصورة حادة وغير منتظمة، حيث تبرز «موجات الإلغاء الصادمة» عادة عقب انتهاء الفترات التي تفرض فيها رسوم على الاسترداد المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تتالت حالات الاسترداد المبكر لهذه العقود بنسب كبيرة ضمن محفظة شركة تأمين تعتمد على أصول غير سائلة وصعبة التسعير، فقد يدفعها ذلك إلى عمليات بيع اضطراري لتلك الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، بدأت مجموعة من أكبر الجهات المصدرة لعقود المعاشات في نشر تقييمات دورية متكررة لصافي قيمة أصول صناديقها الخاصة. ورغم أن هذه الخطوة إيجابية وطال انتظارها، فإن الإفصاح عن قيم مشتقة من النماذج الحسابية لا يرقى إلى مستوى اكتشاف الأسعار الفعلي في السوق، إذ تظل رؤية مدير الصندوق للقيم منطبعة ومجسدة في الأرقام المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمخاطر المرتبطة بالحضور المتزايد لرأس المال الخاص في قطاع التأمين معروفة لدى الجهات التنظيمية منذ سنوات. وتعكف الجمعية الوطنية لمفوضي التأمين في الولايات المتحدة منذ عام 2022 على رصد مخاطر رئيسية تشمل مستويات الإفصاح والشفافية، والمعاملات بين الأطراف التابعة والذاتية الصلة، وآليات مكافآت الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات مع منظمي التأمين في الولايات لبحث كيفية إعادة هيكلة وإدارة الائتمان الخاص في القطاع، البالغ قيمته نحو تريليون دولار، بأسلوب يحمي حملة الوثائق من التعرض لمخاطر خسارة مفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يهدف أي مما تقدم إلى إثارة الهلع، ولا ينطوي على اتهام لهذه المنصات بممارسة اكتتاب غير حذر. بل إن مخاوفي تتركز في زاوية أضيق بكثير، لكنها في اعتقادي أكثر أهمية وخطورة؛ ألا وهي أن الاستثمارات الخاصة غير السائلة لمديري الأصول قد تحولت بهدوء إلى الميزة التنافسية الحاسمة في قطاع التمويل التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الغرض الأساسي للتأمين على الحياة هو ضمان الوفاء بالتعهدات طويلة الأجل عند استحقاقها، وكل ما عدا ذلك، بما فيه العوائد المحققة، يأتي في المرتبة الثانية. </div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن مسألة السيولة الجوهرية يجب أن تشغل بال السلطات التنظيمية، وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وحملة الوثائق على حد سواء.</p><p class='article-text'>فالأجدر معالجة هذه المخاطر الآن، قبل أن يواجه القطاع موجة استردادات مباغتة تجبر الشركات على بيع أصول غير سائلة في أسواق ضعيفة ومضطربة.</p>

مخاطر توغل الائتمان الخاص في سوق معاشات التقاعد الأمريكية

<p class='article-text'>لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر، فالتغيير بدأ بالفعل، السؤال الأصعب الآن هو ما إذا كان ينبغي إبطاء تطويره قبل أن تصبح قدراته أكبر من قدرة الحكومات والشركات على السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>في جانب من النقاش، يرى سياسيون وخبراء أن فرض قيود على الشركات الأمريكية قد يمنح الصين فرصة التقدم وحسم سباق ستكون له نتائج اقتصادية وعسكرية هائلة.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر، يحذر المؤيدون للتنظيم من مواصلة تطوير أنظمة قوية من دون رقابة مستقلة أو آلية توقفها عند ظهور مخاطر غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وبين المعسكرين، بدأ يظهر اتجاه ثالث لا يطالب بإيقاف الابتكار ولا يقبل بترك الشركات تراقب نفسها، وإنما يدعو إلى قواعد محددة تركز على الشفافية والاختبارات المستقلة ومساءلة المطورين.</p><h2>سباق صيني</h2><p class='article-text'>تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سباق قوة عالمياً لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل خسارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، فإن الدولة التي تمتلك أكبر منظومة لهذه التقنية ستكون الأقدر على وضع المعايير العالمية والاستفادة من مكاسب اقتصادية وعسكرية واسعة.</p><p class='article-text'>وتدعو الخطة إلى تسريع الابتكار وإزالة القيود التنظيمية التي ترى الإدارة أنها تعرقل القطاع الخاص، إلى جانب توسيع البنية التحتية ومراكز البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة والدفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة نفسها، تعتبر الإدارة تحقيق الهيمنة التكنولوجية الأمريكية ضرورة مرتبطة بالأمن القومي، وترى أن القيود التنظيمية المفرطة قد تمنح المنافسين فرصة التفوق.</p><p class='article-text'>تقوم الحجة هنا على أن القواعد الصارمة لن توقف التكنولوجيا عالمياً، ولكن قد تؤدي فقط إلى إبطاء الشركات الأمريكية، فيما تواصل الدول المنافسة تطوير أنظمتها من دون القيود نفسها.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المنطق يحول كل إجراء للسلامة إلى عائق في سباق دولي، وقد يدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات غير مكتملة الحماية خوفاً من أن يصل إليها المنافس أولاً.</p><h2>مشرعون أبطأ</h2><p class='article-text'>وتظهر حجة أخرى ضد التنظيم تتعلق بقدرة المؤسسات التشريعية نفسها، فالذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، فيما تحتاج القوانين إلى شهور أو سنوات من المناقشات والتعديلات.</p><p class='article-text'>كما أن التقنية تدخل مجالات مختلفة تشمل الصحة والتعليم والأمن والقضاء والمال والإعلام، ما يجعل إخضاعها لقانون واحد مهمة شديدة التعقيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض، ينبغي للحكومة مراجعة اللوائح التي تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي أو استخدامه، مع تجنب توجيه التمويل الفيدرالي نحو الولايات التي تفرض أنظمة تنظيمية تعتبرها الإدارة مقيدة للابتكار.</p><p class='article-text'>ويخشى المعارضون أن يضع المشرعون قواعد واسعة لا تميز بين نموذج يساعد طبيباً على قراءة الأشعة وآخر يمكن استخدامه لتطوير سلاح بيولوجي.</p><p class='article-text'>وقد تتحول اللوائح المكلفة أيضاً إلى حماية غير مقصودة للشركات الكبرى، لأنها وحدها القادرة على تحمل نفقات الامتثال، فيما تخرج الشركات الناشئة من السوق.</p><p class='article-text'>ويقترح بعض قادة القطاع أن تتولى الشركات مراقبة منتجاتها ووضع قواعد مشتركة للسلامة، مع تدخل الحكومات في التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد على التنظيم الذاتي يطرح سؤالاً جوهرياً يجعلنا جميعاً نتوقف لتأمله، هل يمكن أن تكون الشركة التي تتنافس على إطلاق النموذج الأقوى هي الجهة نفسها التي تقرر متى أصبح هذا النموذج خطراً؟</p><h2>مخاطر واقعية</h2><p class='article-text'>يركز جزء كبير من النقاش على سيناريوهات كارثية قد تشمل فقدان السيطرة على أنظمة فائقة الذكاء أو استخدامها في تطوير تهديدات نووية وبيولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأنها تصرف الانتباه عن فوائد التقنية في الطب والعلوم والإنتاجية.</p><p class='article-text'>لكن التنظيم لا يحتاج إلى انتظار كارثة وجودية كي يصبح مبرراً، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المقاطع المزيفة والتضليل وأتمتة الهجمات الإلكترونية.</p><h2>دعوات التوقف</h2><p class='article-text'>في الطرف الأكثر تشدداً، اقترح السيناتور بيرني ساندرز والنائب غريغ كاسار حظر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق وإيقاف تطوير الأنظمة المتقدمة مؤقتاً حتى تنشئ الحكومة الأمريكية جهة رقابية وقواعد واضحة للسلامة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب السيناتور بيرني ساندرز، سيحظر مشروع القانون تطوير أنظمة تفوق الذكاء البشري أو تستطيع مقاومة أوامر الإيقاف، كما سيوقف مؤقتاً تطوير النماذج المتقدمة إلى حين تأسيس جهة تنظيمية اتحادية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمشروع المعلن، ستراقب الجهة المقترحة الأنظمة المتقدمة طوال دورة حياتها، وتراجع قدراتها الخطرة وتشرف على إزالة تلك القدرات عند الضرورة.</p><p class='article-text'>كما ينص المقترح على تشكيل مجلس استشاري من خبراء الذكاء الاصطناعي لتوفير المشورة العلمية والتقنية المستقلة، إلى جانب السعي إلى اتفاقيات دولية تمنع تطوير أنظمة فائقة الذكاء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الدعوة إلى مبدأ الاحتياط، فإذا كانت هناك إمكانية، حتى إن كانت محدودة لأن تنتج التقنية أضراراً يصعب عكسها، فإن انتظار وقوع الأزمة لإقرار القواعد سيكون متأخراً.</p><p class='article-text'>أما منتقدو التوقف فيرون أن تعريف الذكاء الفائق نفسه غير واضح، وأن تجميد التطوير داخل الولايات المتحدة لن يمنع مختبرات الدول الأخرى من مواصلة السباق.</p><h2>زر الطوارئ</h2><p class='article-text'>يطرح بعض المشرعين خياراً أقل اتساعاً يتمثل في إلزام مطوري الأنظمة المتقدمة بتوفير آلية توقف منتجاتهم عند ظهور خطر جسيم.</p><p class='article-text'>وفي 16 سبتمبر 2026، تعطل تمرير مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري جون كينيدي وكان سيفرض على المطورين تركيب «زر طوارئ» في النماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب السيناتور جون كينيدي، منع اعتراض داخل مجلس الشيوخ تمرير المشروع بالإجماع.</p><p class='article-text'>وبحسب النص المقترح، كانت الشركات المطورة ستحتفظ بالسيطرة على زر الإيقاف وتتحمل مسؤولية استخدامه عندما ترى أن النموذج خرج عن السيطرة أو أصبح يمثل خطراً.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الفكرة بسيطة للوهلة الأولى، لكن تنفيذها معقد، فالأنظمة يمكن أن توجد في خوادم متعددة أو تندمج في منتجات ومؤسسات مختلفة، ما يجعل إيقافها بضغطة واحدة أصعب من الصورة التي يوحي بها المصطلح.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعكس الفكرة تغيراً في النقاش، فلم يعد القلق من الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تيار سياسي واحد، إذ بدأت مقترحات السلامة تجمع أصواتاً من اليمين واليسار رغم اختلاف دوافعها.</p><h2>خطوات أولى</h2><p class='article-text'>قد لا يكون الاختيار الحقيقي بين ترك الذكاء الاصطناعي بلا قيود وإيقافه بالكامل، فتوجد إجراءات أقل إثارة للانقسام ويمكن تطبيقها من دون تجميد الابتكار.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات إخضاع النماذج المتقدمة لتقييمات مستقلة قبل إطلاقها، والإبلاغ عن الحوادث والاختراقات، ووضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، وكشف البيانات العامة عن قدرات الأنظمة ومخاطرها، وتحميل الشركات مسؤولية الاستخدامات التي كان يمكن توقعها ومنعها.</p><p class='article-text'>وتدعم خطة البيت الأبيض نفسها، رغم موقفها الرافض للقيود الواسعة إنشاء منظومة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والاستثمار في أبحاث التحكم والموثوقية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>كما يقدم النهج الأوروبي نموذجاً قابل للتنظيم والتبني وفقاً لطبيعة الاستخدام ودرجة الخطورة، بدلاً من إخضاع كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقواعد نفسها.</p><p class='article-text'>فالنظام الذي يقترح أغنية لا ينبغي أن يخضع للضوابط المطبقة على نظام يقرر أهلية شخص للحصول على وظيفة أو علاج أو قرض.</p><p class='article-text'>وقد تكون الشفافية هي نقطة البداية الأكثر واقعية، فالمجتمع لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن تقنية لا يعرف كيف اختُبرت، وما البيانات التي دُربت عليها، وما الذي تستطيع فعله حين تخرج عن الاستخدام المتوقع.</p><p class='article-text'>التنظيم الضعيف قد يترك الناس أمام مخاطر لا يملكون السيطرة عليها، والتنظيم السيئ قد يخنق الابتكار ويمنح المنافسين أفضلية، أما التحدي الحقيقي فهو بناء قواعد تتحرك بسرعة التقنية نفسها، وتحمي البشر من دون أن تمنعهم من الاستفادة منها.</p>

سباق عالمي يضع الابتكار في مواجهة الأمان ويحوّل مستقبل التقنية إلى معركة سياسية

هل يصبح تنظيم الذكاء الاصطناعي هدية للصين؟

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'><br>بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بمقرها أمس، مع وفد من سيدات أعمال جمهورية الصين الشعبية عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرص التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية الواعدة.<br>جاء ذلك خلال زيارة الوفد للغرفة، حيث استقبلهم معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، وعائشة الجاسم، رئيسة مجلس سيدات أعمال الفجيرة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بالغرفة وممثلي الجهات المحلية. وتأتي الزيارة في إطار حرص الغرفة المستمر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة ونظيره الصيني، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.<br>وأكد معالي محمد أحمد اليماحي، أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، مشيراً إلى أن إمارة الفجيرة تمتلك كل المقومات الاستثمارية الجاذبة كجزء من منظومة متكاملة مع دولة الإمارات، وتُعد بوابة تجارية مهمة للأسواق الإقليمية والعالمية، وجسراً اقتصادياً يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا، معرباً عن تطلعه لبناء شراكات مستدامة تستفيد من هذا الموقع الإستراتيجي.<br>وألقت آمنة الحمادي، نائبة سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية ورئيسة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني، كلمة أكدت فيها أن هذه المبادرة تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كما تعتبر تجسيداً لرؤية دولة الإمارات.<br>وأوضحت أن الزيارة تهدف لتمكين رائدات الأعمال الصينيات من استكشاف فرص الاستثمار، وتمكين المرأة اقتصادياً، وبناء شبكة علاقات قوية تدعم المشاريع المشتركة.<br>وقدم ممثلو الجهات المحلية المشاركة خلال اللقاء سلسلة من العروض التوضيحية والمرئية التي سلطت الضوء على أبرز مقومات البيئة الاستثمارية في الفجيرة، وحزمة الفرص الواعدة والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب إبراز الدور الريادي للغرفة في دعم القطاع الخاص.<br>من جانب آخر، عُقدت لقاءات مباشرة بين سيدات الأعمال الصينيات ورائدات الأعمال الإماراتيات، تناولت آليات التعاون والتوسع في مشروعات مشتركة بقطاعات إستراتيجية تشمل الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد، المنسوجات والملابس العربية، مواد البناء، والخدمات اللوجستية.<br>تندرج هذه الاستضافة ضمن الجهود الحثيثة لغرفة الفجيرة لتعزيز حضور الإمارة على الخارطة الاقتصادية الدولية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق قنوات تفاعل مثمرة بين مجتمع الأعمال المحلي والدولي.</p>

غرفة الفجيرة تبحث التعاون الاقتصادي مع وفد سيدات أعمال الصين

<h2>استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في الدولة</h2><h2>بحث مستجدات ملف التوطين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحّدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعّالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، ودعم أصحاب العمل والموظفين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين، والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسّخ معها ريادتها العالمية، بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالتوسّع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات، بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p>

اطّلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين

حمدان بن محمد: تهيئة البيئة الداعمة تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'>مايكل بيل، وإيان بوت، وكلايف كوكَسون<br>يتذكر جاسون نايت المرة الأولى التي شغّل فيها حاسوباً شخصياً باستعمال عقله فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يقول الشاب الأمريكي البالغ من العمر 35 عاماً: «كانت تجربة التحكم في الحاسوب عن طريق أفكاري، وتحريك المؤشر على الشاشة وممارسة الألعاب، مذهلة للغاية؛ إذ بدت وكأنها تحريك للأشياء عن بعد، وشعرت حينها وكأنني أملك قوة خارقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد نايت واحداً من أصل أقل من 200 شخص حول العالم زرعت لهم واجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI)؛ وهو جهاز يرصد النشاط العصبي، ويترجمه إلى أوامر رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل واجهات الدماغ والحاسوب إمكانات واعدة لإعادة القدرة على النطق والحركة للأشخاص الذين فقدوها بسبب الإصابات أو الأمراض، وإذا أصبحت هذه التقنية آمنة ومعقولة التكلفة فقد تحول الحواسيب والأطراف الاصطناعية إلى امتداد مباشر لجسم الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات منصة «بيتش بوك» جمعت الشركات التي تطور واجهات الدماغ والحاسوب أكثر من مليار دولار خلال عام 2026 وحده، مقارنة بنحو 1.56 مليار دولار جمعت على مدار السنوات الأربع السابقة مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر «نيورالينك»، التي أسسها إيلون ماسك قبل عقد، قائمة الشركات الأكثر تمويلاً، بعدما جمعت أكثر من 1.3 مليار دولار عبر 7 جولات تمويلية، إلا أن عشرات المنافسين يستقطبون أيضاً استثمارات ضخمة، في ظل سعيهم لاستكشاف مسارات متنوعة لربط الحواسيب بالجهاز العصبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ماجر، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسيجن نيوروساينس» الناشئة في نيويورك، التي صنعت الشريحة المزروعة لـ «نايت»: «يشهد هذا القطاع تسارعاً كبيراً مع تدفق المستثمرين نحو تكنولوجيا الأعصاب. </div></p><p class='article-text'>ونحن في القطاع الصناعي نعمل الآن على تحويل هذه التقنية التحويلية إلى منتجات ذات أثر واسع النطاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف الشركات الأكثر طموحاً على تطوير أجهزة مصممة للاستخدام طويل الأمد، تزرع عبر فتحة جراحية في الجمجمة. ويتضمن بعضها، مثل أجهزة «نيورالينك»، أقطاباً كهربائية داخل الدماغ.</div></p><p class='article-text'>في المقابل تعمل شركات أخرى، من بينها «بريسيجن نيوروساينس»، على تطوير واجهات دقيقة ومبتكرة على شكل أشرطة مرنة تلصق على سطح الدماغ دون اختراقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زرع الجهاز لـ«نايت» خلال خضوعه لجراحة لاستئصال أورام سرطانية في الدماغ، في إطار تجربة سريرية استمرت بضعة أيام. </div></p><p class='article-text'>ويقول نايت: «لم أشعر بأي ألم أو ثقل في رأسي؛ وبمجرد أن تعتاد على الأمر تتكفل أفكارك بالتحكم في كل ما يحدث على شاشة الحاسوب دون أدنى مجهود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دانييل كويل، مدير معهد تعزيز القدرات البشرية بجامعة باث: «إن أغلب الزخم والتمويل يذهب نحو الواجهات القابلة للزرع؛ فالتقنيات غير الجراحية لا تزال غير دقيقة في التعامل مع الإشارات، لكنها تمتلك آفاقاً واسعة للتطور خلال السنوات القليلة المقبلة، كاستخدامها مثلاً في تعديل النشاط الدماغي». </div></p><p class='article-text'>وتستفيد الشركات الأمريكية في هذا المجال، ومن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، التي يراها التنفيذيون أكثر مرونة وتجاوباً مقارنة بالمؤسسات التنظيمية في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك نشأت في أوروبا نخبة من شركات واجهات الدماغ والحاسوب المبتكرة، من بينها «كورتيك» في ألمانيا، و«أونورد ميديكال» في هولندا، و«إن برين» في إسبانيا، إضافة إلى «نيوروسوفت» و«أبيليتي نيوروتك» في سويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك ديزيريه، الرئيس التنفيذي لشركة «كورتيك»: «تكمن الميزة التنافسية للوجود في أوروبا في إرثها العريق في المجالات الهندسية والتصنيع الدقيق، فضلاً عن الكفاءات المختصة في علوم الأعصاب»، إلا أنه أضاف أن أوروبا «تعاني فجوة حقيقية في تمويل المراحل المتأخرة ورأس المال المخصص للتوسع، إلى جانب تجزئة بيئة التأمين والتغطية المالية»، فضلاً عن افتقار القارة لجهة تنظيمية «تقدم الإرشاد والاستشارات للمصنعين كما هو الحال في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك اختارت الشركة موقعين في أمريكا، وهما جامعة واشنطن، ومايو كلينك، لإجراء أولى التجارب السريرية لواجهاتها الدماغية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يشهد هذا القطاع نمواً متسارعاً في الصين، عقب تصنيف بكين لواجهات الدماغ والحاسوب العام الماضي كونه قطاعاً استراتيجياً وطنياً، مع وضع خارطة طريق لتأسيس شركتين أو ثلاث شركات «عالمية المستوى» بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلقت مقاطعات صينية عدة صناديق استثمارية ومناطق صناعیة تخصصیة، ودعمت الشركات الناشئة، إلى جانب دعم المستشفيات التي تجري التجارب السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذا المستثمرون من القطاع الخاص حذو الحكومة؛ فخلال النصف الأول من 2026 ضخ مستثمرو رأس المال الجريء نحو 7 مليارات يوان صيني في قطاع تكنولوجيا الأعصاب بوجه عام عبر 60 صفقة استثمارية، وفقاً لبيانات منصة «آي تي جيو زي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل نحو 12 شركة صينية على تطوير أجهزة جراحية لزرع الواجهات الدماغية، بينما يعكف عدد أكبر بكثير على تطوير تطبيقات غير جراحية، وتعد شركة «نيورواكسيس»، التي تأسست في شانغهاي عام 2021، إحدى الشركات الرائدة في المجال؛ حيث تطور شرائح مرنة قابلة للزرع لعلاج الاضطرابات العصبية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل أغلب واجهات الدماغ والحاسوب في اتجاه واحد؛ إذ تقرأ الإشارات من الدماغ وتحولها إلى أوامر إلكترونية، إلا أن بعض الشركات تطور أنظمة يمكنها أيضاً إعادة إرسال الإشارات إلى الدماغ، ما يخلق تبادلاً ثنائي الاتجاه يعرف باسم «التحفيز مغلق الحلقة»، و«كورتيك» من هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديزيريه: «الأمر يشبه إدارة حوار مع الدماغ، وتعديل علاجنا ليتناسب مع الإشارات الفردية لكل مريض، ففي حالات السكتات الدماغية نستهدف القشرة الحركية، لنقرأ ونحفز الخلايا هناك لتعمل معاً، لأن الخلايا العصبية التي تنشط معاً ترتبط معاً بشكل أقوى».</div></p><p class='article-text'>وقد جعلت التطورات المتسارعة في أجهزة الاستشعار، والمواد المتقدمة، والبطاريات، والمحركات، والبرمجيات جعلتها أكثر خفة وكفاءة وأسهل في التحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم شركة «أوبن بايونيكس»، ومقرها بريستول، بتصنيع أذرع مزودة بمستشعرات تكتشف الحركة في عضلات المستخدم، وترسل الإشارات إلى اليد الاصطناعية، ورغم تقلب المناخ الاستثماري على مدار السنوات الـ 12 من عمر الشركة فإن إيراداتها سجلت معدل نمو سنوياً مركباً بلغ 60 % منذ عام 2018</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جويل جيبارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أوبن بايونيكس»، أن القدرة التقنية لبناء يد تحاكي العديد من الحركات الطبيعية أصبحت موجودة بالفعل، إلا أن الأنظمة المستخدمة للتحكم فيها لا تزال «بدائية للغاية»، وهي المشكلة التي تملك واجهات الدماغ والحاسوب القدرة على حلها. </div></p><p class='article-text'>ويأمل الباحثون أن يؤدي الربط المباشر بالدماغ في نهاية المطاف إلى توفير الواجهة المفقودة، بل وإعادة حاسة اللمس إذا ما تدفقت الإشارات في كلا الاتجاهين.</p>

تدفق الاستثمارات على شريحة «قراءة الأفكار»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مصدر ​في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ​الخميس، أن ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي ونائبة رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، بعثت برسالة إلى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، تطلب فيها نشر الوثائق المتعلقة بخطته التي ألغي العمل ⁠بها لبيع حصة تجارية في كأس العالم للمستثمرين، وكذلك بقرار رفع إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض إنفانتينو (56 عاماً) لضغوط متزايدة ‌منذ كشفه عن مقترح لبيع حصة تجارية في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار ‌المقترح معارضة شديدة، إذ كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ‌والكاريبي (الكونكاكاف) من بين الجهات التي طالبت بإجراء تغييرات على مستوى ​قيادة الفيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ‌بالوغون قد ​عوقب بالإيقاف مباراة واحدة ⁠خلال كأس العالم 2026 بعد طرده في فوز منتخب بلاده 2-صفر على البوسنة والهرسك ​في دور ⁠32، ⁠وهو ما كان سيحرمه من مواجهة بلجيكا في دور 16.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب إلى التواصل مع إنفانتينو وحثه على مراجعة العقوبة، قبل أن يقرر الفيفا تعليق تنفيذ الإيقاف لمدة عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا في ‌15 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة ذا تايمز أن هيويت أرسلت ​الرسالة هذا الأسبوع إلى إنفانتينو والأمين العام للفيفا ماتياس جرافستروم، مطالبة بإجراء مراجعة مستقلة لخطة بيع الحصة التجارية.</div></p>

الاتحاد الإنجليزي يضغط على إنفانتينو بطلب نشر الوثائق

<p class='article-text'>عبدالله المري: <br>إسعاد الناس جزء أصيل من منظومة العمل الحكومي<br>غيث الغيث: <br>نحرص على تقديم تجربة متكاملة للزائر منذ وصوله إلى دبي<br>حمد عبيد الله: <br>تعزيز تجربة زوار دبي وتقديم قيمة إضافية لمسافرينا <br></p><p class='article-text'> بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ نهج التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود والإمكانات بما يدعم الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي ويعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية، وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مشتركة، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.<br>ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والإمكانات، وتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر مستدام وقابل للقياس، إلى جانب إدراج مجالات التعاون ضمن الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجهات المعنية، بما يدعم الأولويات الوطنية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ويُسهم في تعزيز تنافسية قطاع السياحة، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للزيارة والسياحة والأعمال، وتقديم تجربة متكاملة ومتميزة لزوار الإمارة منذ لحظة وصولهم.<br>ووقّع المذكرة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «فلاي دبي»، في خطوة تعكس حرص الجانبين على توظيف قدراتهما وخبراتهما المشتركة لتطوير مبادرات نوعية تُسهم في الارتقاء بتجربة زوار دبي، وتعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، ودعم منظومة السياحة والسفر في الإمارة.<br>ميزة خاصة<br>وبموجب المذكرة الموقعة، يحصل المسافرون القادمون عبر الناقل الوطني «فلاي دبي» على ميزة شراء بطاقة إسعاد بمبلغ خاص، الأمر الذي يمنحهم فرصة الاستمتاع بتجربة سياحية مميزة والحصول على خصومات وعروض ومزايا بطاقة إسعاد في مختلف قطاعاتها العشرة، والمتمثلة في قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية، وقطاع المجمعات التجارية، وقطاع السياحة والسفر، وقطاع الصحة والرياضة، وقطاع الأسرة، وقطاع السيارات، وقطاع السكن، وقطاع التعليم، والقطاع العام، وقطاع التسوق الإلكتروني.<br>عمل تكاملي<br>وأعرب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكداً أن دبي رسّخت نموذجاً متقدماً في العمل التكاملي، يقوم على توحيد الرؤى والجهود بين مختلف القطاعات، وتحويل الشراكات إلى مبادرات ذات أثر ملموس في حياة الناس. ومن هذا المنطلق، تحرص شرطة دبي على بناء شراكات استراتيجية تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتسخّر الإمكانات والخبرات المشتركة لتطوير خدمات ومبادرات تعزز جودة الحياة والسعادة، وتدعم منظومة السياحة، وتُسهم في تقديم تجربة استثنائية ومتكاملة لزوار دبي منذ لحظة وصولهم.<br>وأضاف معالي الفريق المري: «في شرطة دبي، ننظر إلى إسعاد الناس وتعزيز جودة حياتهم باعتبارهما جزءاً أصيلاً من منظومة العمل الحكومي في دبي، ونحرص على توسيع أثر مبادراتنا وشراكاتنا بما يخدم المجتمع وزوار الإمارة، ويعزز الصورة الحضارية لدبي باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وجودةً في الحياة وتميزاً في الخدمات».<br>تجربة متكاملة<br>من جانبه، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي للطيران: «تمثل هذه الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم رؤية دبي وطموحاتها المستقبلية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير منظومة متكاملة تضع الزائر في صميم أولوياتها، وتجمع بين سهولة الوصول وجودة الخدمات والأمن والسعادة، بما يعزز جاذبية دبي ومكانتها بين أبرز الوجهات العالمية للسياحة والأعمال».<br>وأضاف الغيث: «يؤدي قطاع الطيران دوراً محورياً في ربط دبي بالعالم ودعم نمو قطاعاتها الاقتصادية والسياحية، ومن هذا المنطلق نحرص في «فلاي دبي» على توسيع أثر شراكاتنا الاستراتيجية بما يتجاوز رحلة السفر ذاتها، ليشمل التجربة المتكاملة للزائر منذ وصوله إلى دبي. ونؤمن بأن توحيد الجهود والخبرات مع شركائنا في القطاع الحكومي يعزز تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم».<br>قيمة مُضافة<br>من جانبه، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «نحن سعداء بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في هذه المبادرة التي تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تجربة زوار دبي وتقديم قيمة إضافية لمسافرينا. ومع استمرار نمو الطلب على السفر إلى دبي، وتوقعاتنا بزيادة أعداد الزوار خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع موسم الشتاء».<br>وأضاف عبيد الله: «ستتيح هذه الشراكة لمسافري فلاي دبي الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض والمزايا، والاستمتاع بما تزخر به دبي من وجهات وتجارب سياحية وترفيهية استثنائية على مدى العام. ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم مكانة دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وتقديم تجربة أكثر تميزاً وسلاسة لزوارها منذ لحظة وصولهم».</p>

شرطة دبي والناقلة توقعان مذكرة تفاهم تعزز سعادة زوار الدولة

مسافرو «فلاي دبي» يحصلون على مزايا «إسعاد» لتعزيز تجربة زيارة دبي

<p class='article-text'>72% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يرون الابتكار محوراً لاستراتيجياتهم<br>70 % من الرؤساء التنفيذيين دخلوا قطاعات جديدة خلال 5 سنوات<br></p><p class='article-text'>في اقتصاد تتغير فيه الأسواق والتقنيات وسلاسل القيمة بوتيرة متسارعة، لم تعد قدرة الشركات على الحفاظ على موقعها مرتبطة فقط بكفاءة عملياتها الحالية، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرتها على إعادة النظر في وجهتها الاستثمارية، واستكشاف مجالات نمو جديدة، وتطوير نماذج أعمال قادرة على مواكبة التحولات.<br>وتكشف تحركات الشركات العالمية عن اتساع هذا الاتجاه، إذ أظهر الاستطلاع العالمي التاسع والعشرون للرؤساء التنفيذيين الصادر عن PwC، والذي شمل 4,454 رئيساً تنفيذياً في 95 دولة ومنطقة، أن 42 % من الشركات بدأت خلال السنوات الخمس الماضية المنافسة في قطاعات لم تكن تعمل فيها سابقاً. كما أظهر الاستطلاع ارتباط ارتفاع حصة الإيرادات القادمة من القطاعات الجديدة بهوامش ربح أعلى، وزيادة ثقة الرؤساء التنفيذيين في آفاق نمو شركاتهم.<br>ولا تعني هذه المؤشرات أن دخول قطاعات جديدة، يمثل بالضرورة الخيار الأفضل لكل شركة، لكنها تعكس تحولاً أوسع في مفهوم القدرة التنافسية، إذ أصبحت القدرة على قراءة التغيرات وإعادة توجيه رأس المال والموارد في الوقت المناسب، جزءاً من أدوات النمو والاستدامة.<br>تحرك مع مسار التنويع<br>وتبرز هذه الديناميكية بصورة واضحة في دولة الإمارات، بالتزامن مع مسار التنويع الاقتصادي، وتوسع القطاعات الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن 72 % من الرؤساء التنفيذيين في الدولة، يعتبرون الابتكار عنصراً محورياً في استراتيجيات أعمالهم، مقارنة بـ 50 % عالمياً.<br>كما دخل نحو 70 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعاون 53 % منهم مع الشركات الناشئة والجامعات والموردين وغيرهم من الشركاء الخارجيين لتسريع الابتكار، مقارنة بـ 33 % على المستوى العالمي.<br>ويقول محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن هذه المعطيات تكشف جانباً مهماً من عملية التنويع الاقتصادي، موضحاً أن إطلاق القطاعات الجديدة وتطوير التشريعات والحوافز، يفتح المجال أمام الاستثمار، فيما يتطلب تحويل هذه الفرص إلى نشاط اقتصادي، استعداد الشركات لتوجيه رأس المال إليها، وتبنّي التقنيات، وبناء الشراكات، وتطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة.<br>ولا تتوقف أهمية هذه القرارات عند حدود الشركات نفسها، بحسب المشرخ، إذ إن دخول شركة إلى قطاع جديد، يخلق طلباً على موردين وخبرات وخدمات، فيما يؤدي تبنّي تقنيات جديدة، إلى الحاجة لمهارات وقدرات مختلفة، بينما تفتح الاستثمارات والشراكات الجديدة المجال أمام أنشطة اقتصادية أخرى للنمو حولها.<br>صناعة الجاهزية<br>في ظل هذه التحولات، تتجاوز مسؤوليات الرئيس التنفيذي إدارة العمليات اليومية، وتحسين النتائج المالية، لتشمل مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي قد تحدد موقع الشركة في السوق لسنوات مقبلة: أين يوجه الاستثمار؟ وما الفرص التي تستحق رأس المال؟ وأي التقنيات ينبغي تبنيها؟ ومع من يمكن بناء الشراكات؟ ومتى يصبح تغيير نموذج الأعمال أو دخول قطاع جديد ضرورة تنافسية؟<br>ومن هنا تبرز العلاقة بين مرونة الشركات ومرونة الاقتصاد. فكلما زادت قدرة الشركات على التحرك نحو القطاعات والفرص الجديدة، أصبح انتقال رأس المال والمعرفة والمهارات إلى مصادر جديدة للنمو أكثر سرعة.<br>ويؤكد المشرخ أن مرونة الاقتصاد تقاس بقدرته على التكيف وسرعة انتقال رأس المال والمعرفة والقدرات نحو مصادر جديدة للنمو، مشيراً إلى أن مرونة السياسات تهيئ المجال للتحرك، بينما تحدد مرونة الشركات، كيف ومتى تتحول الفرصة إلى قرار استثماري ونشاط اقتصادي.<br>معادلة واحدة للنمو<br>ولا تعمل الشركات بمعزل عن البيئة الاقتصادية والتنظيمية المحيطة بها، إذ تلعب التشريعات والبنية التحتية والوصول إلى رأس المال وبيئة الابتكار والحوافز الاستثمارية، دوراً في تحديد المساحة المتاحة أمامها للتوسع والتجربة، ودخول أسواق وقطاعات جديدة.<br>وتطرح هذه العلاقة جانباً رئيساً من النقاشات المرتقبة في منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي ينظمه مكتب «استثمر في الشارقة»، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة» في دورته التاسعة، يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات.<br>وتناقش إحدى جلسات المنتدى، بعنوان «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة» (The CEO Playbook)، كيفية إدارة الشركات في بيئة لا تتوافر فيها دائماً معلومات مكتملة، أو مسارات يمكن التنبؤ بها مسبقاً، وكيف يمكن لقادة الأعمال اتخاذ القرارات، وإعادة توجيه الموارد والاستثمارات مع تغير المعطيات.<br>ويقول المشرخ إن القيادة التنفيذية أصبحت عنصراً من عناصر الجاهزية الاقتصادية، لأن قرارات الرؤساء التنفيذيين، إلى جانب قرارات آلاف الشركات الأخرى، تحدد مدى سرعة استجابة القطاع الخاص للتحولات التي تشهدها الأسواق.<br>وفي هذه المعادلة، لا يتعلق الأمر بالقرار وحده، وإنما بتوقيته، وسرعة تنفيذه، وقدرة الشركة على تعديل مسارها عندما تتغير الظروف. فمع تسارع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، قد تتحول سرعة إعادة توزيع رأس المال والموارد من مجرد ميزة تنافسية، إلى عامل أساسي في قدرة الشركات والاقتصادات على خلق مصادر جديدة للنمو.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يبحث كيف تصنع قرارات الرؤساء التنفيذيين اقتصاد الغد؟

مرونة الشركات.. مفتاح الاقتصاد الجديد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث اتحاد الإمارات لألعاب القوى والاتحاد العربي للسياحة في دبي سبل إطلاق شراكة لتطوير مفهوم السياحة الرياضية، تقوم على تنظيم بطولات وفعاليات مشتركة، وتحويل الأحداث الرياضية إلى منصات قادرة على استقطاب الجماهير والسياح والاستثمارات، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الإدارة والتسويق.</div><div data-empty="false">وناقش الجانبان، خلال اجتماع موسع، آليات الربط بين الرياضة والسياحة والاقتصاد، بما يسمح بتوسيع الأثر، الذي تتركه البطولات خارج نطاق المنافسات، والاستفادة منها في تنشيط قطاعات الفنادق والطيران والنقل والمطاعم والتجزئة والترفيه والوجهات السياحية.</div><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع بين اتحاد الإمارات لألعاب القوى، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المري، والاتحاد العربي للسياحة، في إطار توجه لتعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية والسياحية، ووضع تصورات لمبادرات يمكن تطبيقها في الإمارات، وتوسيع نطاقها مستقبلاً على المستوى العربي.</div><div data-empty="false">وحضر الاجتماع اللواء الدكتور محمد عبدالله المري، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، راشد العلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ومصطفى عبد المنعم، الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للسياحة، والدكتور المهندس خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب، رئيس لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، إلى جانب عدد من المسؤولين والإعلاميين والمهتمين بقطاعي الرياضة والسياحة.</div><div data-empty="false">وبحث الطرفان إمكانية إطلاق بطولات وفعاليات رياضية وسياحية مشتركة، وإعداد أجندة للأنشطة المستقبلية، مع الاستفادة من خصوصية ألعاب القوى، التي تسمح بإقامة بعض منافساتها في مواقع ووجهات متنوعة، بما يجمع بين الحدث الرياضي والتجربة السياحية والثقافية والترفيهية،</div><div data-empty="false">كما تناول الاجتماع سبل استقطاب الرياضيين والوفود والجماهير من الدول العربية والأسواق الدولية، ودراسة إشراك القطاع الخاص والرعاة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والسياحة والضيافة في المشروعات المستقبلية.</div><div data-empty="false">ويستهدف التصور المطروح التعامل مع البطولة باعتبارها منتجاً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، من خلال ربطها ببرامج سياحية وترفيهية وثقافية، إلى جانب إقامة مناطق للجمهور ومعارض وأنشطة مصاحبة، بما يرفع مدة إقامة الزائر وحجم الإنفاق المرتبط بالحدث.</div><div data-empty="false">وشدد الاجتماع على أهمية الاستفادة من البنية التحتية الرياضية والسياحية والتقنية في دولة الإمارات، وخبرتها في استضافة وتنظيم الأحداث الدولية، لتطوير مبادرات في مجال السياحة الرياضية، يمكن البناء عليها وإتاحة تطبيقها في دول عربية أخرى.</div><div data-empty="false">وتناول النقاش أهمية قياس العائد الفعلي للبطولات، ليس فقط من الناحية الرياضية، وإنما أيضاً من خلال أعداد الزوار ومعدلات الإقامة والإنفاق، والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية، بما يوفر مؤشرات، تساعد على تقييم الجدوى الاقتصادية والسياحية للأحداث، كما طُرحت إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الحشود وتحليل حركة الزوار، وتحديد الأسواق المستهدفة، فضلاً عن تطوير الخدمات الرقمية التي تساعد الرياضيين والوفود والجماهير في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبطولة والإقامة والنقل والوجهات السياحية.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق قدم الدكتور المهندس خالد النابلسي، خلال الاجتماع، عرضاً حول مفهوم «السياحة الرياضية الذكية»، تناول فيه إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمنصات الرقمية في إدارة وتسويق البطولات، وتحسين تجربة الزائر.</div><div data-empty="false">وتضمن العرض مقترحاً لتطوير منظومة رقمية، تربط الحدث الرياضي بالخدمات السياحية، بما يسمح للزائر بالتعرف إلى خيارات الإقامة والطيران والنقل والمعالم والأنشطة المتاحة، وتصميم برامج تتناسب مع اهتماماته ومدة إقامته.</div><div data-empty="false">وأكد النابلسي أهمية الانتقال بمفهوم السياحة الرياضية من مرحلة الأفكار والتوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، ترتبط بأهداف محددة ومؤشرات أداء ترصد العائد الرياضي والسياحي والاقتصادي.</div></p>

«ألعاب القوى» و«العربي للسياحة» يبحثان تحويل البطولات إلى منصات اقتصادية ذكية

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال»، الذي جمع نخبة من شركات القطاع الخاص في أبوظبي مع نظيراتها في جمهورية كوريا الجنوبية، وأتاح أمامها قنوات مباشرة لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية وبناء شراكات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.<br>وعُقد الملتقى بالتعاون مع الرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، ضمن برنامج زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي الذي تقوده غرفة أبوظبي إلى جمهورية كوريا الجنوبية وشارك فيه ممثلون عن 55 شركة من أبوظبي وكوريا في مجالات وقطاعات مختلفة.<br>وشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية، لتطوير التعاون في الرعاية غير الجراحية للعمود الفقري والمفاصل في أبوظبي، وتبادل المعرفة والخبرات الطبية بين الجانبين.<br>وتجسد الاتفاقية الدور الذي تؤديه منصات ربط الأعمال التي تنظمها غرفة أبوظبي في جمع الشركات مع الشركاء الدوليين المناسبين، وتحويل الفرص التي تتيحها الزيارات الاقتصادية إلى شراكات عملية في القطاعات ذات الأولوية.<br>واستُهلت أعمال الملتقى بكلمتين ألقاهما جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، وعلي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قبل انطلاق جلسات النقاش والاجتماعات الثنائية بين الشركات المشاركة.<br><b>رؤية مشتركة</b><br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تواصل أبوظبي وجمهورية كوريا الجنوبية البناء على شراكة راسخة ترتكز على الابتكار والاستثمار، وتجمعهما رؤية مشتركة لتطوير اقتصادات جاهزة للمستقبل. وفي ظل التقدم المتسارع الذي يحققه الجانبان في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة، تتسع الفرص أمام مجتمعي الأعمال لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير حلول تدعم النمو الاقتصادي المستدام».<br>وأضاف: «تعكس اتفاقية التعاون الموقعة بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية القيمة العملية لملتقيات ربط الأعمال، وقدرتها على نقل العلاقات بين الشركات من مرحلة استكشاف الفرص إلى بناء شراكات متخصصة. ونرى إمكانات واسعة لتطوير المزيد من أوجه التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يترجم قوة العلاقات بين أبوظبي وكوريا الجنوبية إلى فرص أعمال ذات أثر طويل الأمد».<br><b>فرص واعدة</b><br>وقال جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»: «تمثل أبوظبي شريكاً اقتصادياً مهماً لمجتمع الأعمال الكوري، بما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متقدمة وفرص واعدة في قطاعات المستقبل. ويتيح ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال للشركات من الجانبين فرصة مهمة للتواصل المباشر، والتعرف إلى القدرات المشتركة، وبحث فرص ملموسة للتعاون والاستثمار».<br><b>خطوة مهمة</b><br>وقال تشانغ سوك مين، المدير التنفيذي الأول في الرابطة الكورية للتجارة الدولية: «تواصل جمهورية كوريا ودولة الإمارات تطوير شراكتهما الاقتصادية وتوسيع تعاونها في قطاعات واعدة، أبرزها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتنقل. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، أصبح لدى البلدين إطار مؤسسي متين لتعميق التعاون. ويشكّل ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال خطوة مهمة لتحويل هذا الزخم إلى فرص تجارية وعقود واستثمارات وقصص نجاح جديدة».<br>وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية نمواً متواصلاً؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 4.8 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت الاستثمارات الكورية المباشرة في الإمارات 1.5 مليار دولار خلال 2024.<br>وعلى مستوى أبوظبي، ارتفع عدد الشركات الكورية المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 5.9 % خلال 2025 مقارنة مع 2024، كما نما عدد الشركات التي تضم شركاء من كوريا الجنوبية 9.2 %، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بالفرص التي توفرها الإمارة.<br>وضم وفد أبوظبي ممثلين عن شركة «ڤي آي إيه آي»، ومجموعة مستشفيات الإمارات، وشركة «تكنو إكسو»، ومجموعة «سيفن سيز»، ومجموعة «أغذية»، ومجموعة «كيزاد»، وشركة «درونرز تكنولوجيز آند روبوتكس»، وشركة «ساراي إيه آي سولوشنز»، وشركة «ألايند إيدجز»، وشركة «بروكود سوليوشنز تكنولوجي»، وشركة «شاشات أوبتو إلكترونيكس مانيفاكتشرينج»، وشركة «لون».<br>وجاء ملتقى «أبوظبي ـ سيؤول لربط الأعمال» بعد يوم من انعقاد منتدى أبوظبي للاستثمار في سيؤول، بالشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي.<br>وتواصل غرفة أبوظبي، من خلال الوفود الاقتصادية وملتقيات ربط الأعمال والبرامج المتخصصة، فتح قنوات مباشرة أمام شركات القطاع الخاص للوصول إلى الأسواق العالمية، وتحويل زخم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية إلى شراكات واستثمارات وفرص تجارية تدعم تنافسية اقتصاد أبوظبي ونموه المستدام.</p>

55 شركة من أبوظبي وكوريا تستشرف الفرص في القطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية

ملتقى «سيؤول ـ أبوظبي» يفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماعاً للمجلس، استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع، بمساعدة "منصة الذكاء الاصطناعي المساعد للاجتماعات"، عدداً من البرامج والمشاريع الحكومية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة المرافق والخدمات المجتمعية.</p><p class='article-text'>ووجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتوسيع نطاق "استراتيجية نمط المعيشة"، بعد أن حققت مرحلتها الأولى إنجاز أكثر من 60 مشروعاً بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم من أصل 42 مليار درهم مخصصة للاستراتيجية، وارتفاع مؤشر اكتمال وتكامل المناطق من 67% إلى 84% خلال عامين.</p><p class='article-text'>وتهدف المرحلة الثانية من الاستراتيجية، التي تمتد خمس سنوات، إلى الانتقال من توفير المرافق والخدمات المجتمعية إلى تعزيز جودة تشغيلها وكفاءتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة المعيشة في مختلف مناطق الإمارة، من خلال التخطيط المستقبلي القائم على البيانات لتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو الأولويات التنموية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل احتياجات المجتمعات السكنية إلى فرص استثمارية لتطوير المرافق والخدمات المجتمعية.</p><p class='article-text'>واستعرض اجتماع المجلس نتائج ومخرجات مشروع "حضانات الغد" الذي نجح في استقطاب 3,253 طفلاً حتى الآن موزعين على 10 حضانات في كل من أبوظبي والعين، 80% منهم من فئة أبناء الأمهات العاملات؛ كما أسهم المشروع في تعزيز اكتساب مهارات اللغة العربية، وعلاج المشاكل المرتبطة بالتطور النمائي والسلوكي في مرحلة الطفولة المبكرة.</p><p class='article-text'>واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خطة توسعة مشروع حضانات الغد، لرفع طاقته الاستيعابية من 3,000 إلى 12,000 مقعد بحلول 2029 في أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة؛ بالإضافة إلى زيادة عدد الفرص الوظيفية للكوادر النسائية الوطنية في قطاع الطفولة المبكرة إلى أكثر من 1000 فرصة عمل.</p><p class='article-text'>واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إطلاق "برنامج أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية"، مؤكداً سموّه أن الاستثمار في مستقبل الصحة الإنجابية هو استثمار في صحة الأسرة وجودة حياة الأجيال المقبلة، وأن أبوظبي تواصل بناء منظومة عالمية متكاملة تجمع بين الرعاية المتقدمة والبحث والابتكار واستقطاب أفضل الخبرات.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه دائرة الصحة - أبوظبي إلى تطوير منظومة متكاملة تخدم الصحة الإنجابية للرجل والمرأة، وتوفر لكليهما الدعم والرعاية عبر مختلف المراحل، بدءاً من الوقاية وصحة ما قبل الحمل والفحوص الجينية وعلاج تحديات الخصوبة وطب وتقنيات المساعدة على الإنجاب. كما يستهدف البرنامج رفع معدل نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي إلى 80% بحلول عام 2030 من خلال توظيف الطب الدقيق، وعلوم الجينوم، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز دقة التشخيص، وتحسين النتائج العلاجية وتطوير نماذج أكثر تخصيصاً للرعاية.</p><p class='article-text'>واطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات مبادرة تعليم الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج في جميع المدارس الخاصة، تماشياً مع جهود تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة متطلبات المستقبل، من خلال دمج مواد الذكاء الاصطناعي ضمن الرحلة التعليمية للطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بالتركيز على أنشطة تعليمية وتفاعلية لا تعتمد على الشاشات والأجهزة اللوحية. كما شملت المبادرة بناء جاهزية الكوادر التعليمية لتعلّم الذكاء الاصطناعي ودمجه في العملية التعليمية، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن "منصة الذكاء الاصطناعي المساعد للاجتماعات"، التي استخدمت لأول مرة في اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعتمد على تحليل المقترحات والموضوعات المطروحة قبل الاجتماع، بما يتيح إعداد ملخصات تنفيذية تشرح جميع البنود على جدول أعمال الاجتماع، كما توفر المنصة أثناء الاجتماعات ملخصات وأسئلة آنية تدعم النقاش وتساعد على التحقق من المعلومات والمساعدة على طرح الملاحظات أو اقتراح التوصيات التي تستند إلى تحليل الأدلة والوثائق والبيانات، مع ضمان إمكانية تتبع وربط المخرجات والقرارات بمصادرها ووثائقها الأصلية.</p><p class='article-text'>كما تتيح المنصة المتابعة الآنية لأعمال الاجتماع وإعداد تقارير تحليلية مفصلة ومحاضر الاجتماع وملخص التوصيات والإجراءات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل متابعة مخرجات الاجتماعات، وتسريع تنفيذ التوصيات، وتوضيح نطاق تنفيذها من قبل الجهات أو اللجان المعنية.</p>

سموه يوجّه بتوسيع نطاق "استراتيجية نمط المعيشة" و"مشروع حضانات الغد" ويعتمد إطلاق "برنامج أبوظبي للصحة الإنجابية"

خالد بن محمد بن زايد يترأس أول اجتماع لـ"تنفيذي أبوظبي" مدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد خالد عثمان، نائب رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أن الجائزة تواصل دورها في دعم القطاع الزراعي وتعزيز تنافسية المنتج الزراعي المحلي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الجوائز التي جرى توزيعها خلال الدورات الماضية بلغ نحو 40 مليون درهم، استفاد منها عدد كبير من المزارعين والمنتجين والعاملين في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الجائزة، ومن خلال دوراتها الأربع الماضية، أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية، ودعمت جهود تطوير المنتج الزراعي في الدولة، إلى جانب تشجيع الممارسات المبتكرة والمستدامة، وتحفيز أصحاب المشاريع والمزارع على تطوير إنتاجهم والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحمد خالد أن اللجنة العليا للجائزة تعمل بصورة مستمرة على تطوير آليات المشاركة والتقديم، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل رحلة المتعامل، لافتاً إلى إطلاق مساعد رقمي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، لمساعدة المتقدمين على استكمال طلباتهم بصورة أكثر سهولة وسرعة.</div></p>

40 مليون درهم من جائزة الشيخ منصور الزراعية لتطوير الإنتاج

<p class='article-text'>اطّلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة، على خطط واستعدادات تنظيم النسخة المقبلة من مهرجان ليوا الدولي 2027، التي تقام تحت رعاية سموه خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 2 يناير 2027، وتجمع بين التراث والرياضة والثقافة والترفيه.</p><p class='article-text'>جاء ذلك لدى استقبال سموه، في قصر النخيل في أبوظبي، مسؤولي وممثلي الجهات المحلية والشركاء المعنيين بتنظيم المهرجان، حيث استمع سموه إلى شرح حول تحضيرات وخطط المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في منطقة الظفرة.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن مهرجان ليوا الدولي يجسّد ما تتمتع به منطقة الظفرة من مقومات تراثية وسياحية ورياضية متميزة، مشيداً بتعاون الجهات الحكومية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في تنظيم المهرجان وتطوير فعالياته، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم القطاع السياحي وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية للفعاليات.</p>

حمدان بن زايد: «ليوا الدولي» يجسّد المقومات التراثية والسياحية والرياضية لمنطقة الظفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «الإعلام الاقتصادي في زمن المنصات»، ضمن قمة الإعلام العربي، التحولات التي يشهدها المحتوى الاقتصادي مع تغير سلوك الجمهور وتسارع الانتقال من الصحافة والتلفزيون إلى المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتحدث فيها سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، وألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة «مونيفاي»، وأدارتها رلى الطراونة الإعلامية في قناة «سي إن بي سي عربية»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية قال سالم باليوحة: إن رؤية «دبي الاقتصادية» لا تبدأ من الصفر، وإنما تستند إلى إرث طويل من صناعة المحتوى الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن البدايات تعود إلى انطلاق «البيان» كصحيفة اقتصادية في ثمانينيات القرن الماضي، مروراً بـ«دبي الاقتصادية» في التسعينيات، ثم مركز الأخبار في دبي للإعلام، وصولاً اليوم إلى صناعة محتوى اقتصادي رقمي يواكب الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف باليوحة أن الانتقال إلى المنصات الرقمية يمثل امتداداً طبيعياً لهذا الإرث، في ظل تغير طريقة استهلاك الأخبار؛ إذ يريد الجمهور اليوم الوصول إلى المعلومة بسرعة وبأسلوب مباشر وسهل الفهم، ما يفرض إعادة النظر في شكل المحتوى وطريقة تقديمه لمواكبة الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوجه يقوم على صناعة محتوى رقمي من الأساس، وليس مجرد نقل المحتوى التقليدي إلى المنصات، موضحاً أن الإعلام الاقتصادي كان يخاطب المستثمر والمتخصص بصورة أكبر، بينما المطلوب اليوم هو الوصول أيضاً إلى الشخص العادي وتبسيط الاقتصاد وشرح تأثيره في حياته اليومية.</div></p><h2>سردية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باليوحة أن منصة «دبي الاقتصادية» تسعى إلى تقديم سردية اقتصادية تنطلق من دبي نفسها، قائلاً: نريد أن نحكي من مدينة تحمل الاقتصاد في قلبها، مستفيدين من تجربة دبي وما تزخر به من قصص نجاح وتحولات اقتصادية، لتقديم محتوى رقمي يفهمه الجيل الجديد ويصل إلى جمهور أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باليوحة إلى أن الهدف هو الاستفادة من هذا الزخم الاقتصادي وتحويل الأرقام والمعلومات والقصص إلى محتوى قادر على الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور، بحيث لا يبقى الاقتصاد موضوعاً متخصصاً موجهاً إلى المستثمرين وحدهم.</div></p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما عن تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام وتكاليف الإنتاج، فقد أكد باليوحة أن المؤسسات الإعلامية باتت تستفيد من الأدوات الجديدة في تنفيذ عدد من المهام، لكنها لا تلغي الحاجة إلى المواهب والعنصر البشري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى استخدام تقنيات مثل الترجمة الفورية، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي تولى بالفعل بعض المهام التي كان يقوم بها الإنسان، لكن هناك مهام أخرى، خصوصاً الإبداعية منها، تظل مرتبطة بالعنصر البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقة المستقبلية بين الطرفين تقوم على التكامل بين التكنولوجيا والإنسان، وليس استبدال أحدهما بالآخر، بحيث تساعد الأدوات الجديدة على تسريع العمل ورفع الكفاءة، بينما يبقى الإنسان أساس الفكرة والإبداع وتقييم المعلومة.</div></p><h2>جيل «زد»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن المهارات المطلوبة في المرحلة الجديدة، أكد باليوحة أهمية اكتشاف المواهب وتأهيلها وفق احتياجات الصناعة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى تجربة دبي للإعلام في إطلاق برامج متخصصة، من بينها «صنّاع الإبداع»، لتبنّي المواهب وتدريبها وفق تخطيط مسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه البرامج أسهمت في تأهيل مصورين وكفاءات للعمل في القطاع، بينما تتجه المؤسسة اليوم إلى استقطاب أفراد من جيل «زد» للعمل في الصحافة، في خطوة تستهدف إدخال طرق تفكير ومهارات تتناسب مع طبيعة المنصات والجمهور الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سالم باليوحة أن منصة «دبي الاقتصادية» تمر حالياً بمرحلة وضع الاستراتيجيات، مع الاطلاع على أحدث التقنيات والتجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى زيارة أمستردام للتعرف إلى التطورات التكنولوجية، بهدف تطوير منتج إعلامي رقمي مميز يواكب التحولات في صناعة المحتوى.</p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة «مونيفاي»: إن الانتقال إلى المنصات الرقمية يمثل تطوراً طبيعياً في مسيرة الإعلام.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الصحافة كانت في السابق هي المصدر الأول للمعلومات والمعرفة، ثم انتقل الجمهور إلى التلفزيون، قبل أن تتغير المعادلة مع صعود الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شفيق إلى أن التحول شمل التلفزيون نفسه؛ إذ بات يقدم محتواه عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور، في ظل إيقاع سريع للمعلومة وتغير مستمر في عادات المشاهدة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب وضع استراتيجيات جديدة والاستفادة من التكنولوجيا والتجارب العالمية، مشيراً إلى الاطلاع على تجارب وتقنيات في أمستردام ضمن العمل على تطوير منتج رقمي مميز، يتناسب مع التحولات التي يشهدها القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول شفيق التحدي المتعلق بالجمع بين الجمهور الأكبر سناً والأجيال الجديدة، مؤكداً ضرورة تقديم المحتوى إلى جيل «زد» بالطريقة التي يفهمها ويتفاعل معها، بدلاً من مطالبته باستهلاك المحتوى بالأساليب التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجيل الجديد يتمتع بانفتاح أكبر على الأمور المالية، ولديه تطلعات نحو الاستثمار والعمل الخاص والاستقلال المالي بعيداً عن نمط العمل الروتيني؛ ما يفرض تغييراً في طبيعة المحتوى الاقتصادي المقدم إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شفيق أن المنصات الاقتصادية الجديدة ينبغي ألا تكتفي بنقل الخبر، بل عليها تحويله إلى معلومة مرتبطة بحياة المتلقي وقراراته.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الجمهور عندما يتابع أسعار الذهب أو النفط أو تحركات الأسواق لا يريد فقط معرفة ما إذا كانت الأسعار ارتفعت أو انخفضت، وإنما يريد فهم انعكاس هذه التطورات عليه، وما الذي تعنيه بالنسبة إلى استثماراته وأمواله وحياته اليومية.</p><h2>تحديات السرعة والمصداقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرقت الجلسة إلى أن سرعة منصات التواصل تفرض تحدياً على الإعلام الاقتصادي؛ إذ يمكن لصانع محتوى أن يقدم توصية استثمارية مباشرة خلال ثوانٍ.</div></p><p class='article-text'>بينما تتحمل المؤسسة الإعلامية مسؤولية التحقق من المعلومات والحفاظ على المعايير المهنية؛ ما يجعل التحدي في الجمع بين سرعة المنصات ودقة ومصداقية الإعلام المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن مستقبل الإعلام الاقتصادي لا يرتبط بمجرد الانتقال من التلفزيون والصحافة إلى شاشة الهاتف، وإنما بإعادة بناء المحتوى نفسه ليتناسب مع جمهور جديد، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتطوير المواهب، وتقديم الاقتصاد بلغة تجعل المعلومة أكثر قرباً وتأثيراً في حياتنا.</div></p><h2>سالم باليوحة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي لا يلغي المواهب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دبي الاقتصادية» تنطلق من إرث يمتد لأكثر من 4 عقود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسعى لاستقطاب أفراد من جيل «زد» للعمل في الصحافة</div></p><h2>ألبرت شفيق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل «زد» يفرض لغة جديدة على الإعلام الاقتصادي</div></p>

في ظل تغير سلوك الجمهور وتسارع الانتقال من الصحافة والتلفزيون إلى المنصات الرقمية

جلسة «الإعلام الاقتصادي في زمن المنصات» تناقش تحولات المحتوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل 21 شخصا على الأقل بينهم 12 طفلا الأربعاء إثر انهيار مبنى مكون من ست طبقات كان تضرر بفعل غارات إسرائيلية في مدينة غزة، وفق حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانهار المبنى الذي يتألف كل طابق فيه من أربع شقق سكنية، ليلا فوق منازل وخيام مجاورة في منطقة تل الهوى بمدينة غزة في شمال القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الحادث الضوء على الخطر المستمر المحيق بعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون فيما يقدر بنحو ألفي مبنى متضرر جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أفراد من الدفاع المدني إن ما لا يقل عن 21 شخصا، بينهم أطفال، لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون إثر انهيار المبنى المكون من سبعة طوابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد أن ما يقرب من 100 آخرين ⁠محاصرون تحت الأنقاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه رويترز عمال الإنقاذ وهم يحاولون انتشال شخصين من تحت جدار منهار. وأظهر مقطع فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، وهو يحمل بين يديه طفلة صغيرة ملفوفة بوشاح ملطخ بالدماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رائد الدهشان، مدير الدفاع المدني بمدينة غزة، أن المبنى المنهار كان يعيش به ما لا يقل عن 10 عائلات، ولا يزال ‌هناك أمل في العثور على ناجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لا زلنا نسمع أصواتا تحت الأنقاض، وبالتالي هناك أمل بوجود أشخاص تحت الأنقاض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أليساندرو مراكيتش، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، إلى أن فرق الإنقاذ التابعة لبعض وكالات الأمم المتحدة تشارك في جهود الإنقاذ التي وصفها بأنها صعبة بسبب الافتقار إلى المعدات المناسبة. وتشارك ‌اللجنة المصرية للإغاثة في قطاع غزة في جهود الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراكيتش "الوضع، كما ترون، مأساوي لأننا لا نملك المعدات والآلات ‌اللازمة. لذا، هناك بالفعل أشخاص يحفرون بأيديهم العارية. علينا أن نستعد (لمزيد من الوفيات)".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هناك ما يقرب من 400 مبنى معرض لخطر الانهيار. ‌ونعلم أن هذه المباني ستنهار، لا سيما الآن مع ‌اقتراب فصل الشتاء"، مشيرا إلى الأثر المحتمل للأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ودع الأقارب والأصدقاء كثيرا ممن لقوا حتفهم قبل أن يشيعوا الجثامين إلى المقابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشير أبو الشعار، وهو ابن ​أخت أحد القتلى "هذا الشهيد بيكون خالي، عبد ‌الله عبد الرحمن العجلة. استشهد هو وجميع ​أسرته، أطفاله وزوجته وكذلك بناته وأحفاده".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وهو يقف بجانب الجثث ⁠المكفنة "خالي طبعا ما لقى مكان يسكن فيه هو وأسرته نتيجة تكدس مراكز الإيواء، فاضطر للسكن داخل هاي العمارة اللي لربما تكون آيلة للسقوط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عدم وجود المعدات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامز الأكبروف نائب المنسق ⁠الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تسلط مأساة اليوم الضوء على المخاطر الجسيمة التي تواجهها الأسر المقيمة في هذه المباني، وعلى الحاجة الملحة لتوفير بدائل أكثر أمانا؛ إذ ينبغي ألا يضطر أحد أن يخاطر بحياته لمجرد العثور على مأوى آمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن الهجوم الإسرائيلي على غزة ⁠خلف حوالي 61 مليون طن من الأنقاض والحطام، وهو ما قد يستغرق إزالته سبع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الدهشان السكان من الاقتراب من المباني المتهدمة بسبب خطر انهيارها. ويقول الدفاع المدني في غزة إن حوالي ألفي مبنى متضرر تسكنه عائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائلات كثيرة لرويترز في الأشهر الماضية إنها لجأت إلى العيش في مبان متضررة جزئيا لحماية أنفسها من الرياح والعواصف المطيرة، وبسبب نقص الخيام الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في ‌أكتوبر تشرين الأول 2025 بدعم من الولايات المتحدة إلى وقف الأعمال القتالية واسعة النطاق في غزة، لكنه لم يضع حدا للهجمات الإسرائيلية، ولم يحدث تقدم يذكر في الخطوات الرامية إلى ​إنهاء الحرب في غزة.</div></p>

غزة.. وفاة21 شخصاً بينهم 12 طفلاً بانهيار مبنى

<p class='article-text'>أكد الكاتب والسيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد أن التفاصيل تُعد الركيزة الأساسية والأهم في كتابة النص السينمائي والدرامي منذ اللحظة الأولى لولادته، مشيراً إلى أن كاتب السيناريو المتمكن لا يكتب نصاً ليُقرأ كقصة أدبية تُترك لمخيلة القارئ، بل يكتبه بلغة درامية موجهة خصوصاً للمخرج والمنتج والممثل لترجمته إلى صورة مرئية على الشاشة.</p><p class='article-text'>وأوضح محمد حسن أحمد، خلال تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، أن كتابة السيناريو تتطلب استحضار الشخصيات من واقع الحياة ومعالجتها درامياً ضمن إطار محدد يشمل اختيار مواقع التصوير والرؤية البصرية الشاملة. وأضاف أن معرفة الكاتب بأسماء الممثلين أو طبيعة الشخصيات مسبقاً يمنحه مساحة إبداعية أكبر، مستدركاً بأن ذلك لا يمنع الكاتب المخلص لفنه من صياغة أعمال سينمائية متماسكة حتى وإن لم تتضح معالم طاقم العمل مسبقاً، بشرط دراسة سوق العمل وفهم ميزانياته المتاحة.</p><p class='article-text'>السينما المستقلة</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن المشهد السينمائي في المنطقة، شدد محمد حسن أحمد على أن السينما الخليجية بحاجة ماسة إلى تحقيق التراكم وإنشاء صناديق دعم حقيقية تُعنى بالسينما المستقلة وصناعة الأفلام، بدلاً من الارتهان لفكرة الميزانيات الضخمة التي تتطلب مئات الملايين، لافتاً إلى أن المنطقة الخليجية تنتمي حالياً لصناعة الفيلم بجهود وميزانيات منطقية أكثر من انتمائها للتصنيع السينمائي الضخم، وهو ما يسمح بالاستمرارية في صالات العرض والمهرجانات الدولية.</p><p class='article-text'>وعن تمويل الإنتاج السينمائي، أشار إلى ضرورة عدم الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي، داعياً شركات القطاع الخاص والشركات العاملة في المنطقة للاندماج في صناعة السينما واستثمار أموال ذات جدوى واضحة لضمان استقرار السوق وعدم تعرض المستثمرين للخسائر التي قد تدفعهم للخروج منه.</p><p class='article-text'>وربط أحمد بين الحراك الحالي والتأسيس التاريخي للسينما في الدولة، مبيناً أن المهرجانات الوطنية والإقليمية السابقة، مثل مسابقة «أفلام من الإمارات» ومهرجانات دبي وأبوظبي والخليج السينمائية، أسهمت في خلق قاعدة صلبة وتراكم خبرات ملموس لدى المخرجين والممثلين وكتاب السيناريو.</p><p class='article-text'>رسالة الإنسانية</p><p class='article-text'>واختتم الكاتب والسيناريست الإماراتي تصريحه بالحديث عن أهمية وصول القصة المحلية إلى الجمهور العالمي، موضحاً أن السينما والمنصات الرقمية الحديثة باتت النافذة الأهم لنقل التجربة الإنسانية والقصص المحلية للآخر، مستشهداً بعرض أعمال سينمائية إماراتية استعرضت بيئات محلية في مهرجانات دولية كأمستردام، حيث تفاعل الجمهور العالمي مع القصة الإنسانية التي تحملها.</p><p class='article-text'>وجدد تأكيده على أن صناعة الفن تجربة مستمرة لا يمكن أن تتوقف، وأن دور المبدع سيبقى حاضراً ومتطوراً مع تجدد المنصات وأدوات العرض.</p>

نتائج البحث عن: القطاع الخاص